به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اختلاف قیمت سوخت گاز و مایع توسعه شبکه گازرسانی را توجیه می‌کند 

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۰۹۶۰

در ویژه برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع گازرسانی و تکمیل ۵ درصد باقی مانده شبکه گازرسانی کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافقان و مخالفان این موضوع بررسی شد. آقای دفتریان رییس هیئت مدیره انجمن مهندسی گاز و آقای منتظر تربتی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز به سوالاتی پاسخ دادند.

دفتریان گفت: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که عملا چاره‌ای جز اینکه به سراغ انرژی‌های جایگزین برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط ۵ درصد افزایش تولید گاز داشته‌ایم و علیرغم اینکه افزایش تولید داشتیم، هیچ سالی نبوده که در شرایط سرد سال با مشکل تامین گاز مواجه نباشیم و مجبور نباشیم گاز صنایع و نیروگاه هارا کاهش دهیم. 

او افزود: ما در شرایطی قرار گرفتیم که نه تنها افزایش تولید گاز نداریم بلکه با کاهش قابل توجه سالیانه گاز مواجه می‌شویم. این روند به صورت نگران کننده افزایش خواهد یافت. پیشبینی کردیم در سال ۱۴۱۸ اگر خوشبین باشیم و بتوانیم رشد مصرف را از ۶ به ۳ درصد کاهش دهیم، مقدار گازی که در ۴ ماه سرد سال لازم است ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب است. اگر شرایطی برای سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه منابع توسعه نیافته انجام شود، باز هم در آن سال تولید ما به ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که یک سوم گازی است که نیاز داریم.

منتظر تربتی در ادامه بحث گفت: بعد از انقلاب اسلامی برنامه تأمین انرژی کشور، تغییراتی داشت و سوخت گاز به عنوان یک سوخت جایگزین در کشور مطرح شد. گاز به عنوان یک سوخت پاک مطرح میشود و آلودگی کمی دارد و در مقایسه با سوخت مایع هزینه کمتری دارد. مجلس دائما پیگیر توسعه گاز کشور بوده چرا که مورد درخواست مردم بوده است.

دفتریان گفت: گاز نسبت به سوخت‌های دیگر پاک‌تر است، اما به دلیل پدیده گرمایش کره زمین و گاز متان، ۸۰ برابر گاز کربن دی اکسید تاثیر گرمایشی بر روی کره زمین دارد. در برنامه غایی باید به سمت انرژی‌های بادی و خورشیدی برویم. اگر بخواهیم یک نیروگاه هزار مگاواتی با انرژی فسیلی ایجاد کنیم حداقل ۵ سال طول می‌کشد در حالی در ویتنام با انرژی خورشیدی ظرف ۱۰۵ روز ۵۰۰ مگاوات برق تولید کردند. منابع فسیلی ما بسیار ویژه هستند، اما از نظر خورشیدی شرایط ویژه تری داریم و مناطقی در کشور هستند که ۳۰۰ روز در سال می‌توانیم از خورشید بهره بگیریم که امکان تولید برق ارزان‌تر را مهیا می‌کند.

منتظر تربتی با اشاره به اینکه برق اولویت سوم در تأمین انرژی نقاط دور دست کشور قرار دارد گفت: اولویت اول تأمین انرژی سوخت گاز و اولویت دوم سوخت CNG بود چرا که برق در کشور ما به شکل تجدیدپذیر تولید نمیشود و برق در کشور ما گران است. یک خانوار در سال ۲۵۰۰ لیتر مصرف سوخت دارد که معادل ۷۵۰ دلار اختلاف مصرف سوخت گاز و سوخت مایع در یک خانوار است. این اختلاف مسئله گازرسانی به نقاط کشور را اقتصادی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح گازرسانی توسعه شبکه گازرسانی انرژی پاک سوخت گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام